بررسی تطبیقی انکار نسب در حقوق ایران و فقه امامیه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده نجمه کرمانی
- استاد راهنما اسد الله امامی محمد باقر پارساپور
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
در این مقوله برآنیم که به بررسی تطبیقی انکار نسب در حقوق ایران و فقه امامیه بپردازیم. لذا در جهت تدوین این مهم ابتدا لازم به تعریف انکار نسب می باشد. انکار نسب عبارت است از نفی کردن انتساب طفل به پدر و مادر ظاهری وی که در حین انعقاد نطفه بین آنها نکاح صحیح (اعم از دایم و منقطع) موجود بوده است، خواه از طریق پدر ظاهری طفل یا هر ذینفع، در صورتی که ابوین ظاهری طفل، نسب طفل رامورد انکار وتردید قرار دهند نفی نسب از طریق اثبات خلاف قاعده فراش یا لعان به سبب نفی ولد و هر یک از ادله اثبات دعوی قابل اثبات است و اگر نفی نسب از جانب افرادی غیر از ابوین ظاهری شخص مانند وراث یا طلبکاران باشد خواه شخص کبیر باشد یا صغیر ، انکار از طریق عدم تحقق قاعده فراش وادله دیگر از قبیل :شهادت ، کارشناسی ...قابل اثبات است. لذا علاوه بر بررسی موارد انکار نسب از طریق اماره قانونی فراش وتاسیس مذهبی لعان که به نظر بسیاری از اساتید محترم حقوق قانونی متروک است هر چند شاهد آرایی در این زمینه در عصر حاضر نیز می باشیم"به بررسی ادله دیگرجهت انکارنسب مانند شهادت شهود و آزمایشات پزشکی dna وتاثیر آن در الحاق یا عدم الحاق به پدر و مادر ظاهری که امروزه جایگاه مهمی در این مقوله دارد، می پردازیم. در انتها نیز به بررسی محدودیتهای اقامه دعوی انکار نسب، دادگاه صالح جهت رسیدگی، خواهان و خواننده دعوی نفی نسب می پردازیم. البته با توجه به قاعده فراش و لعان، نفی نسب در قالب نفی ولد مورد توجه و بررسی بیشتری است هر چند نفی نسب در خط اطراف مثل نفی نسب برادری نیز مورد توجه و بحث می باشد و در فصل دوم در قسمت مصادیق نفی نسب وفصل چهارم درقسمت اصحاب دعوی مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه تطبیقی این رساله به جهت اقتباس از فقه امامیه دراکثرمواردو اطاله مطالب از بررسی جداگانه امتناع ورزیده و تنها در موارد اختلافی بدان اشاره رفته است. واژگان کلیدی : انکار نسب ، نفی نسب ، نفی ولد ، لعان ، قاعده فراش .
منابع مشابه
بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه
مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات چالشبرانگیز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر این اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند، سبب مناقشه بین فلاسفۀ حقوق و فقهای معاصر شده است. هدف این مقاله بررسی باب نظریهپردازی در این حوزه از دانش حقوق است که موجب توسعۀ مبانی مالکیت فکری میشود. نتیجۀ مقاله این بوده که نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم بر این اموال و ب...
متن کاملبررسی تطبیقی احکام خانواده در فقه و حقوق امامیه
خانواده، نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن، شکل می گیرد و با تولید مثل، توسعه می یابد. اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است. مرد در ضمن عقد نکاح متعهد می گردد مهریه را به زن تملیک و یا پرداخت آن را به او متعهد گردد. هرچیزی که شایستگی دارد ثمن یا اجرت اجاره قرار گیرد می تواند مهر نیز واقع شود. اگر چه پس از مباشرت، مالکیّت زوجه بر تمام مهر تثبیت می گردد. اما در فرض وقوع طلاق پیش از مواقعه، او تنه...
متن کاملنقش آزمایشهای «دی.ان.ای» در اثبات نسب از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
یکی از مسائل مهم حوزه حقوق خانواده، اثبات نسب می باشد که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب است. امروزه با پیشرفت علم، امکان استفاده از آزمایش های ژنتیک در دعاوی اثبات نسب وجود دارد. فقها در حجیت اینگونه آزمایش ها برای اثبات نسب اختلاف دارند؛ برخی به حجیت این ادله در صور ت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند. در میان حقوقدانان اختلاف نظر کمتری وجود دارد و اختلاف موجود صرفاً در نحوه استناد ب...
متن کاملبررسی تطبیقی اقرار مفلّس به عین و دین در فقه امامیه و حقوق ایران
افلاس یکی از اسباب حجر در فقه امامیه میباشد. شخص مفلّس پس از حکم حاکم، از تمامی تصرفات مالی ممنوع میگردد. ازآنجاکه گاهی اقرار، دربردارنده برخی تصرفات مالی است، اگر مفلس در زمان محجوریت به عین یا دینی به نفع غیر اقرار کند، ازیک سو چون بالغ و عاقل است و از اهلیت استیفا و شرایط صحت برای تحقق عقد برخوردار است، طبق قاعده بایستی حکم به درستی و نفوذ اقرار او نمود؛ اما از سوی دیگر چون این اقرار ن...
متن کاملبررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران
مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده میشود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جه...
متن کاملبررسی تطبیقی اصل قطعیت رای در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس
رسیدگی قضایی عمدتاً با هدف فصل خصومت انجام می گیرد. در این خصوص تمام نظام های حقوقی،فصل خصومتی را شایسته می دانند که در تطابق حداکثری با واقعیت باشد و بتواند در بین مردم اجرای عدالت نماید. اصل اولیه در آرای صادره قضایی قطعیت است؛بدین مفهوم که هر رایی که صادر می شود قطعی بوده و تکلیف طرفین دعوی را مشخص می نماید. تجدیدنظرخواهی از رای خلاف اصل بوده و نیاز به جهات قانونی دارد. این جهات ممکن است مبتن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023